به گزارش تحریریه، اختلاف مرزی میان عربستان و امارات در راهروهای سازمان ملل، «رقابت پنهان» یا «درگیری بر سر رهبری منطقه‌ای» را در دهه گذشته میان دو همسایه خلیج فارسی برجسته کرده است.
به گفته تحلیلگران، از متن نامه‌هایی که دو کشور به سازمان ملل نوشته‌اند، گسترش شکاف درباره مناقشه مرزی به خوبی نمایان است که باعث شده دو کشور برای اثبات حقوق حاکمیتی، به سازمان ملل روی آورند.
مرکز مطالعات خلیج فارس نوشت، اختلاف مرزی عربستان و امارات درباره منطقه الیاسات، این پرسش را به همراه داشته که آیا این پرونده تنها یک مناقشه مرزی است یا در چارچوب رقابت نفوذ دو همسایه تعریف می‌شود؟
به گفته تحلیلگران، از متن نامه‌هایی که دو کشور به سازمان ملل نوشته‌اند، گسترش شکاف درباره یک مناقشه مرزی به خوبی نمایان است که باعث شده دو کشور برای اثبات حقوق حاکمیتی، به سازمان ملل روی آورند.
به‌رغم این اختلاف و دیگر پرونده‌های ناهمسوی سعودی-امارات، برخی ناظران اما بر این باورند که هنوز فرصت خوبی برای پر کردن شکاف -هرچند موقت- هست؛ چرا که منافع مشترک دو کشور بیشتر از نقاط اختلافی است.
در رویدادی نادر، مناقشه مرزی سعودی - امارات درباره منطقه الیاسات، در دو ماه گذشته علنی شد. عربستان در نامه ۱۸ مارس، اعلام الیاسات به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده اماراتی از سوی ابوظبی را فاقد اعتبار حقوقی و قانونی، و مغایر با قوانین بین‌المللی دانست و گفت آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
امارات نیز ۱۶ می در نامه‌ای واکنش نشان داد و نوشت: الیاسات جزو آب‌های سرزمینی این کشور است و هیچ حق حاکمیتی برای عربستان بر این منطقه را به رسمیت نمی‌شناسد.
دوست یا دشمن؟
گزارش رسانه‌ها همواره از «دوستان-دشمنان» یعنی امارات و عربستان، و رقابت ژئواکونومیک و درگیری نفوذ میان آنها سخن گفته‌اند.
«عبدالله باعبود» پژوهشگر مرکز «مالکوم کر کارنگی خاورمیانه» می‌گوید چندین مناقشه مرزی میان کشورهای خلیج فارس وجود دارد، چرا که برخی مرزها، روشن ترسیم نشده است، و این مناقشات هرازگاهی، به‌ویژه هنگامی که پای اختلافات پنهان دیگری نیز در میان باشد، سر بر می‌آورد.
باعبود می‌افزاید: اختلاف اخیر نیز در چارچوب فراگیر اختلافات پنهان سعودی-امارات قرار دارد. ریاض و ابوظبی رقابت اقتصادی دارند. عربستان با چشم‌انداز ۲۰۳۰ تلاش دارد مهم‌ترین کشور منطقه و مرکز اقتصادی جهان باشد و درپی جذب سرمایه است. درحالی که امیرنشین دبی در این مسیر یک رقیب جدی ریاض به شمار می‌رود.
ریاض و ابوظبی در چند پرونده سیاسی، ازجمله یمن، افغانستان، و رقابت نفوذ در کشورهای شاخ و شرق آفریقا و برخی کشورهای شمال این قاره نیز اختلاف دارند.
اختلاف در سازمان اوپک را نیز باید به این فهرست افزود چرا که امارات در تلاش است خودش را یک بازیگر و قدرت مؤثر منطقه‌ای با راهبرد مشخص بر دیگران تحمیل کند، درحالی که عربستان نیز راهبرد خودش را دارد. این اختلاف مرزی تنها بازتاب همه این اختلافات است.
آینده و تبعات اختلاف
«فواد جرجیس» استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه لندن می‌گوید روی‌آوردن عربستان به سازمان‌ملل نشان‌دهنده گستره شکافی است که میان دو کشور درحال تشدید است و ناتوانی دو کشور در حل این مناقشه مرزی را آشکار می کند. همچنین نشان می‌دهد روابط میان این دو، دیگر به آن استواری و پایداری گذشته نیست.
به گفته وی، روابط دو کشور در مرحله‌ای مه‌آلود به سر می‌برد. این تنش در روابط به نفع هیچ‌کدام نیست و پیامدهای آن دامن‌گیر شورای همکاری خلیج‌فارس نیز خواهد شد، چرا که عربستان و امارات ستون فقرات شورا هستند. از همین‌رو، تنش در روابط آنها، به نوعی ناهمبستگی و ناتوانی شورا در فعالسازی پرونده‌های مهم خواهد انجامید.
🔻به گفته جرجیس، به دلیل منافع مشترک و پیوند راهبردی میان عربستان و امارات، سران دو کشور تلاش خواهند در آینده نزدیک، این شکاف را مستقیما حل کنند و شاید این تنش‌ها گذرا باشد.
قانون چه می‌گوید؟
از لحاظ حقوقی و قانونی، تصمیم‌گیری درباره ترسیم مرزها وظیفه سازمان‌ملل نیست و کشورها باید خود دوجانبه آن را حل کنند.
«فرحان حق» معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت: ما درحال حاضر هیچ توضیح مفصلی در این‌باره نداریم. ما همه تلاش‌های کشورها برای عادی‌سازی روابط دوجانبه را تشویق می‌کنیم.
دکتر «کنستانتینوس یالوریدس» رئیس تیم تحقیقاتی حقوق دریاها در موسسه حقوق بین‌الملل بریتانیا، می‌گوید بنابه قوانین بین‌المللی، یک وظیفه قانونی برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات وجود دارد، اما هیچ وظیفه عمومی برای حل اختلافات به خودی خود وجود ندارد و اختلافات در مرزهای زمینی و دریایی می‌تواند به طور نامحدود ادامه یابد، مگر اینکه کشورهای مربوطه مایل به حل و فصل اختلاف باشند.
یالوریدس گفت که ابزار عمومی حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی در ماده ۳۳ فصل ششم منشور سازمان‌ملل آمده، که بر مذاکره، تحقیق، میانجیگری، آشتی، داوری، حل‌وفصل قضایی، توسل به سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای یا دیگر روش‌های صلح‌آمیزی که کشورها بر می‌گزینند، تصریح دارد.
به گفته وی، همه کشورها آزاد هستند رویکردی را که ترجیح می‌دهند انتخاب کنند، اما مذاکره رایج‌ترین گزینه برای اختلافات مرزی بین‌المللی است، زیرا این اختلاف محدود به طرف‌های مربوطه بدون دخالت اشخاص ثالث است.
هنگامی که کشورها در دستیابی به توافق در مورد مرزهای دریایی شکست می‌خورند و هیچ تمایلی برای دادخواهی وجود ندارد، کنوانسیون حقوق دریاها در سازمان ملل، که عربستان و امارات عضو آن هستند، از کشورها می‌خواهد تلاش کنند تا به "سازوکاری موقت با ماهیت عملی" برسند، تا زمانی که اختلاف به صورت نهایی حل شود.
پیشینه مناقشه مرزی
پیشینه مناقشه مرزی سعودی و امارات به سال ۱۹۷۴ باز می‌گردد که دو کشور توافق حل‌وفصل مناقشه مرزی که به توافق جده معروف شد را امضا کردند. برپایه آن توافق، عربستان از ادعای حاکمیت بر برخی از منطقه نفت خیز «البریمی» واقع در مرزهای شمال غرب عمان و امارات دست برداشت و در مقابل، مجموعه‌ای از اراضی نفت‌خیز در مرزهای دو کشور، مانند جزیره الحویصات را به دست آورد. امارات نیز ۸۰ درصد میدان نفتی الشیبه و ۵۰ کیلومتر از سواحل خود را واگذار کرد.
همچنین طبق آن توافق، عربستان امارات را که در آغاز بنیانگذاری بود، به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت.
عبدالخالق عبدالله، استاد علوم سیاسی در امارات می‌گوید: آن توافق باعجله و در شرایط دشوار بنیانگذاری امضا شد. شاید آن شرایط، امارات را به امضای توافق واداشت بدون آنکه به بسیاری جزئیات مهم -که بعداً متوجه آنها شد- توجه داشته باشد.
وی افزود: بر این مبنا، ابوظبی برای اصلاح برخی بندهای توافق، به عربستان مراجعه کرد و بارها با پاسخ رد عربستان مواجه شد.
توافق ۱۹۷۴ تنش میان دو کشور را پایان نداد و بلکه کار به جایی رسید که امارات سال ۱۹۹۹، در اعتراض به راه‌اندازی یک میدان نفتی در منطقه الشیبه و شراکت ندادن امارات در درآمدهای آن، نشست وزیران خارجه و نفت کشورهای خلیج‌فارس در عربستان را تحریم کرد.
تنش در روابط سال‌های بعد از آن نیز رو به فزونی گذاشت و تا سال ۲۰۱۰ که به اوج رسید. در آن سال، امارات گشت‌های دریایی عربستان را به ورود به آب‌های سرزمینی‌اش متهم کرد. این تنش بالا گرفت و به تبادل آتش هشدار نیز رسید.
سال ۲۰۰۴ امارات مسئله اصلاح توافق مرزی را با عربستان مطرح کرد و آن توافق را «ظالمانه» خواند. سال ۲۰۰۵ شیخ خلیفه بن زاید، رئیس امارات در فرمانی، برای نخستین‌بار «الیاسات» را منطقه حفاظت‌شده اعلام کرد. این فرمان، سال ۲۰۱۹ لغو و فرمان جدیدی جای آن را گرفت که گستره منطقه حفاظت‌شده را، از ۴۲۸ به ۲۲۵۶ کیلومترمربع افزایش می‌داد.
«عبدالعزیز بن رازن» تحلیلگر سیاسی و مشاور در مرکز رسانه و مطالعات عربی، اختلافات را تنها در نگرش‌ها می‌داند و می‌گوید: پرونده الیاسات پایان‌یافته است و مالکیت این منطقه برپایه توافق ۱۹۷۴ متعلق به عربستان و در نقشه‌های بین‌المللی سازمان‌ملل نیز ثبت شده است.
وی همچنین فرمان سال ۲۰۱۹ امارات را مغایر با توافق ۱۹۷۴ دانست و لذا عربستان نمی‌تواند به تغییر یک‌جانبه توافق رضایت دهد.
اما عبدالخالق عبدالله، می‌گوید امارات بر این باور است که زمینه برای اصلاح برخی بندهای توافق وجود دارد اما عربستان توافق را مختومه و غیرقابل تغییر می‌داند.
پایان/
نظر شما